دولت فدرال این کشور اعلام کرد قوانین گزارش دهی سایبری سختگیرانه تری برای شرکت های مخابراتی وضع می کند که شامل زیرساخت های حیاتی می شود. همچنین مقامات در جستجوی مهاجرانی هستند تا نیروی امنیت سایبری بسازند و محدودیت های برای اشتراک گذاری داده داخل سازمانی وضع کنند و مردم به گزارش دهی حملات سایبری تشویق شوند.
دولت سعی دارد با یک طرح ۳۸۲ میلون دلاری حفاظ سایبری خود را قدرتمندتر کند. این درحالی است که طی ۲۰۲۳ میلادی اطلاعات حدود نیمی از جمیعت ۲۶ میلیون نفری استرالیا در دو حمله سایبری به شرکت ها فاش شد و از سوی دیگر بزرگترین اپراتور بندر این کشور شاهد یک حمله سایبری بود که عملیات آن و زنجیره ذخایر کالاها و محصولات را مختل کرد.
کلر او نیل وزیر امنیت سایبری و امور داخلی استرالیا در این باره به خبرنگاران گفت: ما نمی توانیم مانند گذشته ادامه دهیم. ما نمی توانیم در شرایطی باشیم که داده ها در سراسر کشور پراکنده می شوند، زیرساخت های حیاتی مان ناتوان می مانند، کسب و کارهای کوچک و شهروندان به طور مداوم احساس می کنند در مقابل این تهدیدها ضعیف هستند و نمی توانند با این تهدیدها کنار بیایند.
آنتونی آلبانز نخست وزیر استرالیا نیز اعلام کرد امنیت ملی به طور معمول به معنای دارایی های نظامی است اما گفتگوها هر روز به سمت امور سایبری کشیده می شود زیرا آنها ممکن است تاثیری بر اقتصاد داشته باشند.
مرکز امنیت سایبری استرالیا در گزارشی اعلام کرد: جرائم سایبری گزارش شده در استرالیا تا ماه ژوئن ۲۰۲۳ میلادی حدود یک چهارم افزایش یافته بود و متوسط خسارتی که برای قربانیان داشت ۱۴ درصد بیشتر شده بود. در این گزارش اشاره شده بود توافقی دفاعی با آمریکا و انگلیس این کشور را به هدفی بزرگ تر برای حملات سایبری تبدیل کرده است.
اونیل با رونمایی از یک استراتژی ۷ ساله اعلام کرد هرچند کسب و کارهای بزرگ با حملات سایبری بیشتری روبرو شدند، اما وضعیت آنها بهبود یافت با این وجود حملات به کسب وکارهای و کوچک و متوسط ممکن است نتایج بدتری داشته باشد.
